گزارش وزیر اقتصاد به کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۴۰۵۷
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی گزارش وزیر اقتصاد درباره درآمد دولت از حوزه معادن در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست کمیسیون اصل ۹۰ گفت: یکی از مباحث مطرحشده در این جلسه موضوع پیگیری اجرای بند ل تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ از وزیر اقتصاد بود و انتظار میرفت فهرستی از شرکتهای فرآوری مواد معدنی ارائه شود تا براساس آن بتوان میزان دقیق برداشت از معادن و سهم دولت از آن مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان کرد: با توجه به گزارش وزیر اقتصاد در خصوص درآمد وصولی از این قانون و عدم تحقق کامل اجرای قانون بودجه، مقرر شد وزارت اقتصاد گزارشی کامل در خصوص اقدامات این وزارتخانه و همکاری با وزارت صمت به کمیسیون ارائه کند.
وی با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی، سند ملی ارزیابی ریسک، رتبه بندی اشخاص مشمول و عملکرد بانکها در حوزه پولشویی از وزیر سوال شد، گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد مکلف شد تا بهمن ماه سند را تدوین و گزارش آن به کمیسیون ارائه شود.
خضریان تصریح کرد: همچنین در زمینه رتبه بندی اشخاص گامهایی برداشته شده اما نیاز به طراحی پلتفرم در این زمینه است که کارهای آن در حال انجام است. ضمن اینکه تاکنون ۳۰۰ نفر به عنوان افراد پر ریسک اقتصادی شناسایی شدهاند وهمچنان این لیست در حال تکمیل و به مراجع مربوطه اطلاع داده میشود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در بخش دیگر نشست امروز انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی مجموعههای غیر دولتی و تحت کنترل دولت و مناطق آزاد پیگیری شد. بر اساس گزارش وزارت اقتصادی تاکنون صورت مالی شرکتهای دولتی در سامانه کدال ثبت شده، اما شناسایی شرکتهای تحت کنترل دولت ادامه دارد و تاکنون ۸۵۰ شرکت تحت کنترل دولت شناسایی شده است.
خضریان اظهار داشت: مقرر شد وزارت اقتصاد ماهانه گزارشی از ثبت اموال و املاک دولت در سامانه سادا ارائه کند. همچنین فهرست دستگاههایی که در اجرای قانون همکاری لازم را نداشته در اختیار کمیسیون قرار دهد تا گزارش تخلف به مرجع قضایی ارجاع شود.
وی گفت: با عنایت به گزارش وزیر اقتصاد، تعدادی از نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد که مشمول جز یک بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه بوده همچنان با گذشت نزدیک به ۷ ماه از ابلاغ قانون بودجه، همچنان اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ثبت نکردهاند. طبق قانون مذکور باید شرکتهای دولتی، دانشگاهها و نهادهای عمومی هر سه ماه اطلاعات خود را اعم از حقوق، مزایا و نیروی انسانی و غیره را ثبت کنند و در صورت عدم اجرای صحیح قانون با ایشان برخورد خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به ارائه لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران از سوی دولت، طرح توجیهی آن از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون ارائه گردد. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که میبایست مشخص شود طرز کار وزارت اقتصاد و دولت در ارایه این لایحه برمبنای کدام منطق بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: در پایان این جلسه مقرر شد تا وزیر اقتصاد اجرای جز ۲ بند الف تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه حساب دانشگاهها نزد بانک مرکزی قرار گیرد را پیگیری کند؛ چرا که طبق قانون نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است./فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد گزارش وزیر اقتصاد کمیسیون اصل نود شرکت های دولتی وزارت اقتصاد قانون بودجه مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۴۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکتهای توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام